لا لتوسيع مهمة المينورسو بالصحراء المغربية

مقترح توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الانسان فيتناقض في العمق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان في المستويات التالية:

توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان يتناقض مع الآليات الدولية للحماية في القانون الدولي لحقوق الانسان، ويؤكد أنها عاجزة عن حماية حقوق الانسان في العالم؛ توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان يتناقض مع مبدأ وقف إطلاق النار، ويعتبر أن المنطقة لايزال فيها نزاع مسلح؛ توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان يتناقض مع الشعارات التي تتحدث عن التظاهرات السلمية للشعب الصحراوي في الصحراء الغربية، بل يجعله تحت طائلة القانون الدولي الانساني، أي أن مظاهراتهم غير سلمية ومسلحة؛ توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان يتناقض والمسار الذي عرفه الملف ابتداء من سنة 2002 ،حيث بدأ في البحث عن حل سياسي سلمي وديمقراطي؛ توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان هو آلية استثنائية تمارس في زمن الحرب ووجود جرائم حرب، أو وجود جرائم ضد الانسانية أو جرائم الابادة الجماعية؛ توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان يتناقض مع المهام الأصلية للبعثة التي تتجلى في مراقبة وقف إطلاق النار، وتعتبر أن بالمنطقة توترات أو حروب أهلية...

توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان هو خرق لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، والتعاقد الاصلي كان بناء على اتفاق وقف اطلاق النار وإنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربيةK توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الانسان خرق لمبدأ كونية حقوق الانسان، باعتباره مشروع "ديبلوماسي" و"سياسي" ضيق من قبل الولايات المتحدة الامريكية.

إن البديل عن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الانسان هو ان يكون المغرب مراقَبا من قبل الآليات الأممية العادية في مجال حقوق الانسان كما هي في القانون الدولي لحقوق الانسان، وأن ينفتح على نظام الاجراءات الخاصة بالانتقال من وضع Open invitation to Special Procedures :No invitation extended إلى Open invitation to Special Procedures : invitation extended، أي يسمح لجيمع الاجراءات الأممية بزيارة البلد دون الحاجة الى ترخيص من الدولة المغربية، بمعنى أن يتم الانتقال من الوضع الحالي الذي يقول انه من أجل أن يزور المقرر المعني "بحرية التجمع والحريات" مثلا للمغرب والصحراء الغربية بدعوة من الدولة وبإرادتها المطلقة أو بناء على طلبه فيتنظر موافقة الدولة، إلى نظام آخر، حيث أنه بمجرد ما يشعر المقرر بضرورة القيام بزيارة الى المغرب والصحراء الغربية، فله الحق في ذل بدون الحاجة الى ترخيص من الدولة، أي بمعنى آخر: الانتقال من نظام الترخيص الى نظام التصريح للاآليات الأممية.

هذه الدعامة تعتبر أساسية لسد الطريق أمام "أسطورة" توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان، بالاضافة كذلك الى تحصين المؤسسات الداخلية من خلال إنشاء آليات الحماية كما هي منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، والانخراط في الآليات الدولية الأخرى من قبيل المحكمة الجنائية الدولية.

جعل المغرب دائما قضية الصحراء تدخل ضمن دائرة ضيقة داخل الدولة، ولا يلجأ الى الشعب إلا في مراحل الأزمة، لكن آن الآوان اليوم لتصبح قضية الصحراء قضية كل مغربي، شأنا مجتمعيا مفتوحا للنقاش في أوساط الجميعات والاحزاب من أجل إبداء الرأي والاقتراح