حركة تمرد لسحب الثقة من المجلس التأسيسي و كل السلط المنبثق عنه

إذا كنتم تعتبرون أن النظام البرلماني جيد فلماذا لم تعتمده الولايات المتحدة الأمريكية ؟؟؟ النظام الرئاسي الثنائي في دستور 1959 يضمن فصل السلطتين التنفيذية و التشريعية إلى حد بعيد نظريا فاختصاص رئيس الحجمهورية هو ترتيبي بحت أي السلطة الترتيبية وهي سلطة الإدارة : و هذه السلطة هي مقسمة بين الرئيس بصفته رئيس الإدارة في الدولة و الوزير الأول بصفته المسؤول عن الحكومة . الآلية التي يقتسم بها الرئيس و الوزير الأول السلطة الترتيبية تسمى التفويض أي تفويض الإختصاص فللرئيس صلاحيات رقابة لاحقة و يمكن توسيع صلاحيات البرلمان الرقابية كرقابة سابقة ( من خلال مشاريع القوانين و الميزانية ) و آنية ... دستور 1959 يلائم التنظيم الإداري للبلاد التونسية فقانون جوان 1975 المتعلق بتنظيم المشمولات الإدارية للإطارات العليا للإدارة الجهوية و قانون ماي 1975 المتعلق بالبلديات تضع مؤسسات إدارية و محلية شبيهة ىبالتنظيم السياسي للدولة في دستور 1959 فالرئيس يفوض سلطته إلى وزير أول يساعده وززراء و الوالي يفوض سلطته إلى المعتمد الأول الذي يساعدهى معتمدون .... التنظيم السياسي و الإداري في دستور 1959 ممتاز لكن تنقصه مؤسسات الديمقراطية على مستوى الدولة و كذلك على مستوى الجماعات المحلية .مثل المحكمة الدستورية و تفعيل اللإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و الحريات العامة إضافة إلى اللبنة الأساسية حجر الأساس فس البناء الجديمقراطي المتمثل في الإعتراف بالمعارضة و قبولها من السلطة و الإعتراف بالسلطة و قبولها لدى المعارضة : لذلك لا تجد الساحة السياسية الحالية طريقها إلى هذه المعادلة فلا الترويكا الحاكمة تعترف بالمعارضة ولا المعارضة تعترف بالمكون الرئيسي للترويكا و الحال أنه الطرف المهمين على كتابة الدستور الذي يعكس تصور حزب للدولة لا تصور الشعب التونسي للدولة ....
مشاكل تونس تتطلب إصلاحات و الإصلاحات تتطلب هياكل و مؤسسات و هذه المؤسسات تم تعطيلها بإلغاء الدستور المتضمن أصلا لفلسفة الجمهورية و العداء الشديد لدستور النهضة ليس عداءا لذاتها بل لحقيقة أن الدستور لن يمثل عموم الشعب التونسي وهو يحاكي أدبيات قطب واحد فيما المعارضة لا تحمل تصورا للجمهورية ..
الإصلاح يتم من داخل المؤسسات بعقلية جديدة لا من خارجها بهدمها .... لأنه و الحالة تلك ، سيصبح الحدث هدما للبيت فوق رؤوس ساكنيه لا إصلاحا .
بالإمكان تنقيح دستور 1959 و عرضه للإستفتاء ، كما يمكن العمل بقانون تنظيم السلط الأول المؤرخ في مارس 2011 لأنه يحقق التوازن بين صلاحيات الرئيس و الوزير الأول رئيس الحكومة وهو بالتالي يعطي للوزارة الأولى - وليس رئاسة الحكومة كما سماها قانون تنظيم السلط الجديد - السلطة الإدارية و المشمولات الأصلية التي أحدثت من أجلها بموجب الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 و هي التنسيق بين مختلف المصالح الوزارية .. و الأسلم هو العمل بقانون تنظيم السلط الأول البعيد عن المحاصصة الحزبية و العمل على تنقيح الدستور الأصلي للجمهورية و لكم سديد النظر .