بيان تضامني مع العميد الحبيب القزدغلي والفنانة نادية الجلاصي وجميع المدافعين عن الحريات الأكاديمية وحرية الابداع وحرية الصحافة

تستأنف يوم 25 أكتوبر القادم محاكمة عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، الأستاذ الحبيب القزدغلي، وذلك على أساس شكاية تقدمت بها طالبة متنقبة مدّعية أن العميد قد اعتدى
عليها. وقد فوجئ الجميع بأنّ  النيابة العمومية، في جلستها الأولى، أعادت توصيف التّهم الموجهة إلى العميد الذي أصبح مهددا بعقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنا، وذلك من أجل قضية مفتعلة. هذا ويبقى المعتدون الحقيقيون متمتعين بإفلات كامل من العقاب

ونظرا إلى أنّ التهم الموجهة إلى العميد القزدغلي ليس لها أي أساس من الصحّة وأن المحاكمة ذات طابع سياسي واضح وأن الشاكية ومن يقف وراءها يحاولون توظيف العدالة لدفعها إلى إدانة رمز من رموز الدفاع عن الحريات الأكاديمية، التزم بالحفاظ على استقلالية المؤسسة الجامعية وبفرض احترام القواعد الأكاديمية البيداغوجية العريقة والناجعة التي وضعها أهل المهنة و التي  ما فتئ المتطرفون الدينيون يستهترون بها

ونظرا  إلى أنّ المحاكمة الحالية  هي جزء من حملة تهدف إلى تلجيم الحريات الأكاديمية التي وقع انتهاكها في عديد المناسبات وبصفة جليّة عندما فُرض على الأستاذ نوري بوخشيم  في أفريل 2012، بشتّى أساليب العنف، ألاّ ينجز درسا خاصّا بالفنّ المعماري الإسلامي في رحاب جامع الزيتونة

ونظرا إلى أنّ هذه المحاكمة تؤكد المناخ السائد بالبلاد الذي يذكّر بمحاكم التفتيش ويستهدف حرية التعبير والإبداع وقد تجلّى ذلك خاصة في الحملات المستمرّة لتشويه المدافعين عن الحريّات وإرباكهم

ونظرا إلى أنّ هذه الحملات قد شجعت  على تعنيف الصحفيين المصرين على فرض احترام قواعد المهنة، ومن ذلك العنف الهمجي الذي سُلّط على خليل  الحناشي، ونظرا إلى أنّها السبب الأصلي في الجحيم الذي عاشه فنّانو قصر العبدلية الذين عرضوا أعمالهم في جوان الفارط، ومنهم بالأخصّ نادية الجلاصي الفنّانة التشكيليّة والأستاذة الجامعية بمدرسة الفنون الجميلة
بالعاصمة والرسّام محمّد بن سلامة ، وقد تعرّضا  آنفا إلى مضايقات كبيرة من قِبَل متطرفين دينيين باسم " المسّ من المقدّسات ".وها هما اليوم محل تتبعات عدلية

فإن الجامعيين والمبدعين والفنانين والصحفيين والناشطين في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان والمواطنين المعنيين بالحريات ببلادنا الممضين اسفله

يعبّرون من خلال هذا البيان عن انشغالهم العميق واستيائهم الشديد إزاء المنحى السياسي الذي اتّخذته محاكمة عميد كلية الآداب بمنوبة والتحقيق القضائي ضدّ الفنانين نادية الجلاصي و محمد بن سلامة  ويدعون السلط إلى وضع حد للتصرفات البالية المتمثلة في توظيف القضاء من قِبَل أطراف هدفها الواضح والمعلن خنق الحريات وهو ما يستوجب البدء بعملية إصلاح فعليّة لتحقيق استقلالية القضاء

يدعون القضاة الذين سيتولّون مقاضاة العميد القزدغلي إلى أن يُخلوا سبيله  لأنّ الحكم بعدم سماع الدعوى يُعتَبر الحكم العادل الوحيد. وهم يطالبون كذلك بإيقاف التتبعات القضائية ضد الفنانين نادية الجلاصي و  محمد بن سلامة الذين  لا ذنب لهما سوى ممارستهما لحقهما في حرية الابداع الفني

ينادون أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى تحمّل مسؤوليّتهم التاريخيّة  في وضع حد لهذا التدهور. ولا يتسنّى ذلك إلاّ  بدسترة الحريات الأكاديمية وحرية التعبير والإبداع وحرية الصحافة

يطالبون بتدخل سريع للحكومة من أجل حماية المدرسين والصحفيين والفنانين والمبدعين الذين يتعرضون إلى التهديدات والاستفزازات أثناء قيامهم بعملهم

وهم، إذ يعبّرون عن معارضتهم المطلقة لرجوع البوليس إلى الحرم الجامعي ولقمع ممارسة حرية التعبير، فإنهم يدعون الحكومة التونسية إلى حماية مؤسسات التعليم العالي من انتهاك حرمتها
من قِبَل ميليشيات وعناصر غريبة عنها وإلى حماية العاملين بها من العنف المسلط عليهم. والمطلوب هو تطبيق القوانين الجاري بها العمل والتي تلزم الدولة التونسية بحماية مواطنيها ضد العنف، فمن واجبها تقديم مرتكبي أعمال العنف إلى العدالة

يذكّرون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن نمط اللباس في الجامعة والمدرسة وأماكن العمل لا يخضع، في الجمهوريات المدنية والديمقراطية، إلى قوانين تصادق عليها البرلمانات أو المجالس التأسيسية وإنما يحدّده أهل المهنة على أساس إعطاء الأولوية المطلقة للنجاعة  البيداغوجية أو المهنية بعيدا عن كل  التجاذبات السياسية أوالدينية أو الفئوية

يوجّهون نداء إلى وزير التعليم العالي كي يصدر موقفا واضحا من محاكمة عميد منتخب. وهم  يدعونه كذلك إلى تذكير كل من يرتادون الجامعة بضرورة الاحترام الكامل لقواعد اللباس المعمول بها بالمؤسسات الجامعية، و إلى دعم صريح لا لبس فيه، للحق الذي أكّدته المحكمة الإدارية لصالح مؤسسات التعليم العالي، والقاضي  بمنع ارتداء كل لباس يحجب الوجه  أثناء حصص الدرس والامتحانات وحصص التأطير  وخلال الخدمات التي تقدّمها الإدارة  إلى منظوريها

Manifeste de solidarité avec le Doyen Habib Kazdaghli, l’artiste Nadia Jelassi et tous les défenseurs des libertés académiques, de la liberté de création et de la liberté de presse

Le procès intenté contre le Doyen de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de la Manouba, Habib Kazdaghli, par une étudiante portant le niqab, qu’il aurait prétendument  agressée, reprendra, le 25 octobre prochain, après la requalification lors de la première audience, à la surprise générale, par le ministère public des faits qui lui sont reprochés. Il risque  désormais une peine de cinq ans de prison pour une affaire cousue de fil blanc tandis que les véritables agresseurs continuent à jouir de l’impunité la plus totale.

-  Considérant que les accusations portées contre le Doyen Habib Kazdaghli n’ont aucun fondement et que le procès intenté contre lui a un caractère éminemment politique, que la plaignante et ceux qui la soutiennent essaient d’instrumentaliser la justice pour la pousser à condamner l’un des défenseurs emblématiques des valeurs académiques qui s’est engagé à préserver l’autonomie de l’institution universitaire et à imposer le respect des normes académiques et pédagogiques séculaires, rigoureuses et efficaces établies par la profession et malmenées par les extrémistes religieux,

- Considérant que le procès en cours fait partie d’une campagne destinée à museler les libertés universitaires violées à plusieurs reprises et, d’une manière ostensible, à l’occasion  de l’interdiction imposée en avril dernier, au Professeur Nouri Boukhchim, soumis à des formes diverses de violences,  de donner  une leçon sur l’architecture islamique dans l’enceinte de la mosquée Zitouna,

- Considérant que ce procès confirme le climat inquisitorial qui sévit dans le pays et qui vise la liberté d’expression,  et de création, climat dont témoignent notamment les campagnes de dénigrement systématique et les intimidations contre les défenseurs des libertés,

- Considérant que ces campagnes ont encouragé les agressions   contre les journalistes déterminés à faire respecter le code de déontologie journalistique , à l’image de l’agression sauvage  perpétrée contre  Khalil Hanachi et qu’elles ont été à l’origine du calvaire subi par les artistes ayant exposé en juin dernier au Palais d’El Abdellia  et particulièrement
Nadia Jelassi,  l’artiste plasticienne et enseignante à l’Ecole des Beaux Arts de Tunis et le peintre Mohamed Ben Slama, d’abord persécutés par des extrémistes religieux au nom de «l’ atteinte au sacré » et  faisant maintenant l’objet de poursuites judiciaires,

Les universitaires, les créateurs, les artistes, les journalistes, les acteurs de la société civile, les défenseurs des droits humains, les Tunisiens concernés par le devenir des libertés dans leur pays

1. Expriment par le présent manifeste leur profonde inquiétude et leur vive indignation face à la tournure éminemment  politique prise par le procès contre le doyen de la FLAHM et par l’instruction judiciaire
   contre les deux artistes  et appellent les autorités à mettre fin aux pratiques éculées d’instrumentalisation de la
   justice par des parties dont les desseins liberticides sont évidents et avoués en entamant un processus de réformes qui aboutira à l’indépendance de la justice.
2. Demandent aux juges de prononcer  l’acquittement qui est le seul jugement équitable dans le procès Kazdaghli et exigent l’arrêt des poursuites judiciaires engagées contre les artistes Nadia Jelassi et Mohamed Ben Slama dont le seul tort est d’avoir voulu exercer leur droit à la liberté artistique.
3. Appellent, pour parer à ses dérives les Constituants tunisiens, à prendre la responsabilité historique de la constitutionnalisation des libertés académiques, de la liberté d’expression, de la liberté de création et de la liberté de presse.
4. Réclament une intervention immédiate du Gouvernement tunisien pour protéger les enseignants, les journalistes, les artistes et les créateurs tunisiens soumis à des menaces et à des provocations dans l’exercice de leurs fonctions.
5. Appellent, tout en étant catégoriquement opposés au retour de la police dans l’enceinte universitaire et à la répression de l’exercice du droit à la liberté d’expression, le Gouvernement tunisien à protéger les établissements d’Enseignement Supérieur contre la violation de leur enceinte par des miliciens et des éléments étrangers à ces institutions et le personnel y exerçant contre les violences perpétrées à son encontre conformément aux lois en vigueur qui obligent l’Etat tunisien à protéger ses citoyens contre les violences et à traduire leurs auteurs devant les tribunaux .
6. Rappellent au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique que les codes vestimentaires universitaires, scolaires et professionnels ne sont pas régis, dans les républiques civiles et démocratiques, par des lois votées par les parlements ou les assemblées constituantes mais fixés par la profession à partir de motivations qui font prévaloir l’efficience pédagogique ou l’efficacité professionnelle sur les considérations politiques, religieuses ou sectaires.
7. Exhortent le ministre de l’Enseignement Supérieur à la publication d’une position claire au sujet du procès intenté à un Doyen élu et le prient de rappeler à tous ceux qui fréquentent l’Université la nécessité de la stricte observance des codes vestimentaires en vigueur dans  l’institution universitaire et d’appuyer, sans ambiguïté aucune, le droit des établissements d’Enseignement Supérieur, confirmé par le Tribunal administratif,  d’interdire le port de tout vêtement voilant le visage pendant les séances de cours, les examens, les séances d’encadrement et à l’occasion des services  rendus par l’administration.

Habib Mellakh    Contacter l'auteur de la pétition