من أجل دسترة حقّ الشعب في مراقبة ثرواته الطاقيّة و المنجميّة

دسترة السيادة على ثرواتنا انحياز للوطن

bravo chafik

منحازون للوطن

اليوم تتاح للشعب التونسي فرصةٌ تاريخية لإستعادة سيادته على ثرواته ضمن حق دستوري

سرقولنا ثروات بلادنا في عهد بورقيبة و بن علي وألويات تونس ليوم هي حماية ثرواتنا على الأقل في الدستور.

هذه عريضة لصوْن ثرواتنا الوطنية من أيدي العملاء القذرين,و المرتشين الفاسدين '"

Il le faut , c est notre droit !!! pour la transparence

on est tous pour la transparence

en peu travaille ensemble pour les tunisien

لاهيين في برنامج في التلفزة والريق البارد وشنوة صار نهار 14 جانفي
اللي صار حاجة واحدة نهار 15 صبحنا منغير دكتاتور وأمامنا فرصة أننا نقررو مصيرنا
من عاداتنا السيئة جدا ديما نستنو شكون يقوم بالمهمة في بلاصتنا
لاهيين في برنامج يحكي على ماضي ولى ولن يعود وناسيين المعركة الحقيقية وهي معركة الدستور
بارشا ناس ماشي في بالهم أن لامر هيّن ولن يتغير شيء .. بالطبع لن يتغير شيء ما دمت لا تريد تغييره
فمة فصول تكتبت وهي جيدة في الحقيقة فمة فصول نص نص ولاكن هذا الفصل بالذات قد يغير حاضرنا ومستقبلنا
أنا مع أن يتم رفض الدستور برمّته إن لم يمرّر هذ الفصل

La Tunisie est bien riche mais les voleurs et les escrocs sont bien soutenus.

"الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
العقود و الإتفاقيات المُبرمة في شأنها، تُعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة بالإغلبية المطلقة لأعضائه و يتم نشرها وجوبا.

"الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.
العقود و الإتفاقيات المُبرمة في شأنها، تُعرض على مجلس نواب الشعب للمصادقة بالإغلبية المطلقة لأعضائه و يتم نشرها وجوبا.

VOTEZ EN BLOC SI VOUS VOUS CONSIDÉREZ COMME DES CITOYENS ET NON DES SUJETS DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES ET DES MULTINATIONALES AVIDE DE BÉNÉFICES. POUR UNE FOIS QU'ON A L’OPPORTUNITÉ DE MAITRISER NOTRE AVENIR ET CELUI DE NOTRE DESCENDANCE, VOTONS EN BLOC

أرسلت عبر صفحتي بالفيس بوك (رسالة مفتوحة الى نواب المجلس التأسيسي و نواب حركة النهضة و الناشطين الأحرار من المواطنين) لمؤازرة هذا الطلب و الدفع الى تأميم هذه الثروات لانهاء استغلال الاحتلال الأقتصادي الأجنبي من نهب ثروات تونس من بترول و غاز وملح و خلافه...و أنا أساند هذا المطلب بكل قوة لما في مصلحة الوطن و المواطنين... و عوضا ان ترهق الحكومات كاهل المواطنين بالضرائب و الأتوات فما عليها الا أن تسترد حق المواطنين في ما ينهب من ثروات و عندها ستنتهي أزمة عهجز الميزانية و أزمة اللجوء الى القروض....

protégeons le peu qui nous restent de nos richesses naturelles, pour nos enfants.

je suis pour ! on est marre !

tous unis pour notre Tunisie

الخبير الدولي في الطاقة المستشار/مصطفى بن أحمد شبح عيساوي - الهادي علي - يدعو إلى وجوب دسترة قطاع الطاقة والمناجم، هذا القطاع الذي ظلت فرنسا تتحكم فيه وتستفيد منه قبل وحتى بعد الاستقلال بموجب اللوائح والقوانين التي أرستها في عهد الاستعمار مثل مجلة المحروقات ومجلة المناجم واتفاقية المواد المشعة التي تفرض على تونس التعامل في هذه المجالات مع فرنسا فقط ؛ هذه القوانين لازالت سارية المفعول إلى يوم الناس هذا ومعها لازال السلب والنهب واستمرار نزيف الثروة التونسية باتجاه فرنسا متواصلا بحيث لا يحق للدولة التونسية أن تدعو إلى مناقصة دولية بخصوص المشاريع المتصلة بهذه المجالات. وبعد خروج فرنسا ورث الانتهازيون والجشعون هذه المجلات والقوانين وطوعوها لفائدتهم من أجل تكويم الثروة من خلال استغلالهم لهذه القطاعات ونهبهم لعائداتها مثلما حدث أخيرا مع السمسار رضا مأمون الذي أنشأ شركة صورية في سنغافورة منذ شهرين تقريبا ونسبها إلى دولة أكرانيا فقط من أجل الفوز بمشروع للتنقيب عن البترول على مساحة 1000 كلم من ولاية تطاوين. هذه الشركة ستغنم 22 مليون دولار (35 مليون دينار) من الدولة التونسية مقابل أشغال الاستكشاف والتنقيب في الوقت الذي هذه المصاريف لا تتعدى بعض الآلاف من الدولارات هي عبارة عن رسوم الحصول على وثائق التنقيب الأمريكية وشرائها من مصدرها، كما ستغنم هذه الشركة زورا وبهتانا 50% من إنتاج الحقول المكتشفه وهي حقول وآبار أساسا مكتشفه أثناء المسح الشامل للمنطقة الذي قام به الأمريكيين وقد تم إعلان ذلك من طرفهم والخبير الدولي الهادي علي يعلم تفاصيل ذلك وعنده كل الوثائق التي تدل على أن الاستكشاف قد تم فعلا ولا داعي لإعادة دفع قيمته.

المهندس المستشار/مصطفى بن أحمد شبح عيساوي يدعو بالإضافة إلى دسترة قطاعي الطاقة والمناجم إلى النسج على منوال العديد من الدول (السودان مثلا) التي تمكنت من التخلص من الهيمنة الأجنبية (عن طريق الشركات العالمية كبريتش غاز وبريتش بتروليوم) من خلال إنشاء مؤسسة وطنية تتولى إدارة القطاع وكل ما له علاقة باستغلاله لا علاقة لها بالسياسة ومستقلة عن الأحزاب ؛ كما يدعو إلى إنشاء معهد أو كلية لتخريج مهندسين وفنيين في مجال الطاقة والبترول والمناجم والطاقة الحديثة والمتجددة تتولى عملية الإنتاج والترويج ويقترح إنشاء محطات ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية باستعمال الغاز الجزائري أو التونسي (بعد تكريره أو خاما لامتلاكه قدرة حرارية أكبر مع توفير كلفة التكرير) من أجل تخفيض كلفة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى إيطاليا مثلا.

المستشار/مصطفى بن أحمد شبح عيساوي دعا كل التونسيين إلى مساندته وخص بالذكر فرسان الثورة الذين قال أنه يؤمن بمجهودهم الثوري وبمفاعيلهم الثورية وليس أولئك الذين وصفهم بالراكبين على الثورة وبأن أغلبهم من التجمعيين والدساترة و"قوادة" بن علي ومن المجرمين الذين جرحوا أنفسهم بالسكاكين لينالوا لقب مجاريح الثورة ومنهم من كان يشتغل فطائريا في حي التضامن ليصبح إبان الثورة رجل أعمال وينتمي إلى إحدى مؤسسات حماية الثورة لكنه في الواقع يخونها، كما قال

http://www.youtube.com/watch?v=ppuY_FOJzMw

شركاء في الوطن شركاء في الثروة شركاء في المآسي

#1: -

echa3b m3ak....wassel

C'EST NOTRE DEVOIR ET ON VA LE DÉFENDRE MEME AVEC LE SANG

Devoir

هذا القرار الأممي يخول للدولة التونسية مراجعة و إلغاء الاتفاقيات التي تنهب ثروات البلاد

Résolution 1803 (XVII) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1962 : «Souveraineté permanente sur les ressources naturelles»
L'Assemblée générale ,
économique, en particulier dans les pays en voie de développement,
Déclare ce qui suit :
1. Le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'Etat intéressé.
2. La prospection, la mise en valeur et la disposition de ces ressources ainsi que l'importation des capitaux étrangers nécessaires à ces fins devraient être conformes aux règles et conditions que les peuples et nations considèrent en toute liberté comme nécessaires ou souhaitables pour ce qui est d'autoriser, de limiter ou d'interdire ces activités.
3. Dans les cas où une autorisation sera accordée, les capitaux importés et les revenus qui en proviennent seront régis par les termes de cette autorisation, par la loi nationale en vigueur et par le droit international. Les bénéfices obtenus devront être répartis dans la proportion librement convenue, dans chaque cas, entre les investisseurs et l'Etat où ils investissent, étant entendu qu'on veillera à ne pas restreindre, pour un motif quelconque, le droit de souveraineté dudit Etat sur ses richesses et ses ressources naturelles.
4. La nationalisation, l'expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts particuliers ou privés, tant nationaux qu'étrangers. Dans ces cas, le propriétaire recevra une indemnisation adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l'Etat qui prend ces mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en conformité du droit international. Dans tout cas où la question de l'indemnisation donnerait lieu à une controverse, les voies de recours nationales de l'Etat qui prend lesdites mesures devront être épuisées. Toutefois, sur accord des Etats souverains et autres parties intéressées, le différend devrait être soumis à l'arbitrage ou à un règlement judiciaire international.
5. L'exercice libre et profitable de la souveraineté des peuples et des nations sur leurs ressources naturelles doit être encouragé par le respect mutuel des Etats, fondé sur leur égalité souveraine.
6. La coopération internationale en vue du développement économique des pays en voie de développement, qu'elle prenne la forme d'investissements de capitaux, publics ou privés, d'échanges de marchandises ou de services, d'assistance technique ou d'échanges de données scientifiques, doit favoriser le développement national indépendant de ces pays et se fonder sur le respect de leur souveraineté sur leurs richesses et leurs ressources naturelles.
7. La violation des droits souverains des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles va à l'encontre de l'esprit et des principes de la Charte des Nations Unies et gêne le développement de la coopération internationale et le maintien de la paix.
8. Les accords relatifs aux investissements étrangers librement conclus par des Etats souverains ou entre de tels Etats seront respectés de bonne foi; les Etats et les organisations internationales doivent respecter strictement et consciencieusement la souveraineté des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles, conformément à la Charte et aux principes énoncés dans la présente